حكم ، واقع شده است و از لحاظ شخص قاطع مقيد شده است بر اينكه قاطع بايد امامى و عادل باشد و قطع و يقين شخص فاسق و غير امامى باعث ترتب حكم مذكور نخواهد شد . مثال هفتم : از نظر شرع قبول خبر شخص عادل در مسائل شرعى بر حاكم واجب و لازم است منتهى به شرط آنكه علم و يقين شخص عادل نسبت به مخبر به بايد از طريق حس باشد نه از طريق حدس در اين مثال « حكم » عبارت است از « وجوب » حاكم آن حكم شرع است ( صدّق العادل . . . ) موضوع آن حكم « قبول خبر عادلى كه بر مبناى حس خبر داده » است علم و يقين شخص عادل به مخبر به ، در موضوع حكم اخذ شده و از لحاظ شخص و سبب حصول ، به عادل بودن مخبر و به اينكه علم او مستند به حس باشد ، مقيد شده است . دقت فرمائيد در مثالهاى پنجم و ششم و هفتم بر خلاف مثالهاى قبلى ، حكم مورد نظر مربوط به غير قاطع مىباشد . ( توضيح عبارت ) در عبارت كتاب تعبير به « موضوع حكم » و « متعلق حكم » زياد به چشم مىخورد جهت مشخص شدن آن ، مثالى را متذكر مىشويم : اگر حكم مربوط به عين خارجى باشد آن عين خارجى را موضوع حكم مىگويند و اگر مربوط به فعلى از افعال باشد آن فعل را متعلق حكم ، مىگويند بعبارة ديگر ( تسمّى الاعيان موضوعات للاحكام كما انّ الافعال تسمّى متعلّقات ) مثلا در باب وضوء مىفرمايند : ( يجب غسل اليد . . . ) حكم همان وجوب است و متعلق آن غسل و شستن مىباشد و موضوع آن ، يد - دست مىباشد . الّا اذا فرض عدم كون النّجاسة و حرمت الاجتناب ( ق صفحه 3 سطر 13 ج صفحه 5 سطر 11 ) كلمه « حرمت » غلط است و بايد جاى كلمه « حرمت » ،